اتفاقية التعاون بين الجهات وعدم التجاوز

1. التعريفات

• «الجهة المالكة للعرض»: الجهة التي نشرت العرض وتملك تفويض تسويقه من مالك العقار.
• «الجهة المتعاونة»: الجهة التي تقدّم مشترياً أو مستأجراً لعرض جهة أخرى، أو عرضاً لطلب جهة أخرى.
• «التعريف»: أول اطلاع موثّق لجهة على عرض أو طلب أو عميل جهة أخرى عبر المنصة (فتح التفاصيل، محادثة، طلب معاينة، اقتراح عرض، أو تسجيل صفقة).
• «العمولة»: ما تستحقه الجهات عن إتمام الصفقة وفق ما أُعلن على العرض أو اتُّفق عليه في سجل الصفقة.

2. التعاون وشروط العمولة

• شروط التعاون المعلنة على العرض (كنسبة العمولة أو طريقة تقسيمها) ملزمة للطرفين متى بدأت الجهة المتعاونة التعامل على العرض عبر المنصة.
• تُسجَّل الصفقة وتقسيم العمولة في سجل الصفقات بالمنصة، ويُعدّ ما يوافق عليه الطرفان فيه مرجعاً بينهما.
• تُدفع العمولات بين الجهات مباشرة؛ المنصة لا تتسلمها ولا تضمن سدادها.

3. عدم التجاوز

• تلتزم الجهة المتعاونة بعدم التواصل المباشر مع مالك العقار أو التعاقد معه بشأن العرض متجاوزةً الجهة المالكة للعرض، وذلك طوال 12 شهراً من تاريخ التعريف.
• وتلتزم الجهة المالكة للعرض بعدم التواصل المباشر مع العميل الذي قدّمته الجهة المتعاونة أو التعاقد معه متجاوزةً إياها، للمدة نفسها.
• يسري هذا الالتزام على أعضاء فريق الجهة وعلى أي جهة أو شخص يعمل لحسابها أو بالاتفاق معها.
• يبقى الالتزام قائماً للمدة المحددة حتى لو انتهى اشتراك الجهة أو حُذف العرض.

4. إثبات الأسبقية

تُعدّ سجلات المنصة (أوقات فتح التفاصيل، المحادثات، طلبات المعاينة، اقتراحات العروض، وسجل الصفقات) قرينة على التعريف وأسبقيته بين الجهات، وتقدّمها المنصة لأي من الطرفين عند النزاع بطلب منه.

5. حجب الهوية في الخطة الوسيطة

في الخطة الوسيطة تُحجب هوية الجهة المالكة للعرض وبيانات تواصلها، ويجري التواصل عبر المنصة. تلتزم كل جهة بعدم محاولة كشف هوية الجهة المحجوبة أو تبادل بيانات التواصل بطرق تلتف على الحجب.

6. السرية

تحافظ كل جهة على سرية ما تطّلع عليه من بيانات عملاء الجهات الأخرى ومالكي عقاراتها، ولا تستخدمها إلا لغرض الصفقة المعنية.

7. النزاعات

• يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية ودية مباشرة.
• للطرفين طلب وساطة اختيارية من المنصة، ويقتصر دورها على تقديم السجلات واقتراح حل غير ملزم ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
• إن تعذّرت التسوية، يُحال النزاع إلى القضاء المختص وفق شروط الاستخدام.

8. الإخلال

عند ثبوت الإخلال بهذه الاتفاقية يحق للمنصة، وفق جسامة المخالفة، توجيه إنذار للجهة المخلّة، أو تقييد وصولها إلى السوق، أو تعليق حسابها، وذلك دون الإخلال بحق الجهة المتضررة في المطالبة بعمولتها وتعويضها وفق القانون.

9. السريان

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ موافقة مالك الجهة عليها وطوال مدة استخدامها للمنصة، وتبقى التزامات عدم التجاوز والسرية سارية بعد ذلك للمدد المذكورة فيها.