شروط الاستخدام

1. التعريفات

• «المنصة» أو «نحن»: منصة دليلك البرمجية بكل واجهاتها وتطبيقاتها وخدماتها.
• «الجهة»: مكتب عقاري أو شركة تطوير عقاري مسجّلة في المنصة.
• «المستخدم»: أي شخص يملك حساباً في المنصة، سواء كان مالك الجهة أو عضواً في فريقها.
• «العرض»: عقار أو وحدة في مشروع تنشره جهة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار.
• «السوق»: المساحة المشتركة التي تتبادل فيها الجهات العروض والطلبات وتتعاون على الصفقات.
• «الخطة»: باقة الاشتراك التي تحدد الميزات والحصص المتاحة للجهة.

2. طبيعة الخدمة

دليلك أداة برمجية لإدارة الأعمال العقارية والتعاون بين الجهات المهنية. المنصة ليست وسيطاً عقارياً، ولا طرفاً في أي صفقة بيع أو إيجار أو تعاقد بين الجهات أو مع عملائها، ولا تتسلم أموال الصفقات أو العمولات أو تحتفظ بها.

المعلومات المنشورة في المنصة مسؤولية الجهة التي نشرتها. لا تضمن المنصة صحة العروض أو ملكية العقارات أو وضعها القانوني، وعلى كل جهة التحقق بالوسائل المعتادة قبل أي تعاقد.

3. الأهلية والتسجيل

• التسجيل متاح للجهات التي تمارس النشاط العقاري بصورة نظامية وفق القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.
• يلتزم مسجّل الجهة بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عنها وعن نفسه، وبتحديثها عند تغيّرها.
• يحق للمنصة طلب وثائق لتوثيق الجهة، وتعليق تفعيلها أو رفضه إن تعذّر التحقق منها.
• مالك الجهة مسؤول عن أعضاء الفريق الذين يدعوهم وعن الأدوار والصلاحيات التي يمنحها لهم، وعن كل ما يجري عبر حسابات جهته.

4. الحساب وأمانه

• الحساب شخصي ولا يجوز مشاركته. على المستخدم الحفاظ على سرية كلمة المرور واختيار كلمة قوية.
• يمكن للمستخدم مراجعة جلساته النشطة وإنهاؤها من صفحة «حسابي»، وعليه إبلاغنا فوراً عند الاشتباه باستخدام غير مصرّح به.
• قد تُوقف المنصة الدخول مؤقتاً بعد محاولات فاشلة متكررة حمايةً للحساب.

5. الاشتراكات والخطط

• تحدد الخطة المفعّلة الميزات والحصص المتاحة (مثل عدد العروض وأعضاء الفريق وأدوات العقود)، وتُعرض أسعار الخطط وشروطها قبل الاشتراك.
• صلاحيات كل عضو هي تقاطع صلاحيات دوره مع ميزات خطة جهته.
• عند انتهاء الاشتراك أو تعليقه تُقيَّد الميزات المرتبطة بالخطة، وتبقى بيانات الجهة محفوظة ضمن مدة الاحتفاظ المذكورة في سياسة الخصوصية.
• الرسوم المدفوعة عن مدة بدأت لا تُسترد إلا إذا نصّت الخطة على غير ذلك أو كان الإيقاف بسبب من المنصة.

6. المحتوى الذي تنشره الجهة

• تقرّ الجهة بأنها مفوّضة بتسويق كل عرض تنشره، وبأن بياناته وصوره صحيحة وغير مضللة، وبأنها تملك حق استخدام الصور والمواد المرفوعة.
• تمنح الجهة المنصة ترخيصاً غير حصري لاستضافة محتواها ومعالجته (مثل ضغط الصور ووضع العلامة المائية) وعرضه للجهات الأخرى ضمن السوق ووفق إعدادات الظهور التي تختارها.
• يحق للمنصة إخفاء أو حذف أي محتوى مخالف لهذه الشروط أو للقانون، مع إشعار الجهة متى أمكن.

7. الاستخدام المحظور

• نشر عروض وهمية أو مكررة أو بأسعار مضللة، أو عروض لا تملك الجهة تفويضاً بتسويقها.
• التحايل على آليات حجب بيانات التواصل أو الهوية، كإدراج أرقام الهواتف أو الحسابات في نصوص العروض والرسائل أو الصور.
• جمع بيانات المنصة آلياً أو نسخها بكميات كبيرة، أو محاولة الوصول إلى بيانات جهات أخرى بغير الطرق المتاحة.
• انتحال صفة جهة أو شخص، أو الإساءة إلى المستخدمين الآخرين.
• أي استخدام يخالف القوانين النافذة أو يضر بالمنصة أو بمستخدميها.

8. التعاون بين الجهات

يخضع التعاون على العروض والطلبات وتقسيم العمولات بين الجهات لـ«اتفاقية التعاون بين الجهات وعدم التجاوز» التي يوافق عليها مالك كل جهة، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.

9. العقود والمستندات والتوقيع عن بُعد

• قوالب العقود والإيصالات والمستندات التي تولّدها المنصة أدوات مساعدة؛ تبقى الجهة مسؤولة عن مراجعة مضمونها وملاءمتها لكل حالة.
• التوقيع عبر رابط التوقيع عن بُعد يُحفظ مع سجل يتضمن وقت التوقيع وبيانات الجهاز، وتخضع حجيته للقوانين النافذة؛ وللأطراف اعتماد نسخة موقعة ورقياً متى رأوا ذلك.

10. توفر الخدمة وتطويرها

نبذل جهداً معقولاً لإبقاء المنصة متاحة وآمنة، دون ضمان عملها دون انقطاع أو خطأ. قد نجري صيانة دورية، ونضيف ميزات أو نعدّلها أو نوقفها، مع إشعار مسبق معقول بالتغييرات المؤثرة.

11. حدود المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل المنصة مسؤولية الصفقات بين الجهات أو مع عملائها، ولا الأضرار غير المباشرة أو فوات الكسب الناتج عن استخدام المنصة أو تعذّر استخدامها. ولا تتجاوز مسؤوليتها في جميع الأحوال قيمة ما دفعته الجهة للمنصة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمطالبة.

12. التعليق والإنهاء

• يحق للمنصة تعليق حساب مستخدم أو جهة أو تقييد وصولها إلى السوق عند مخالفة هذه الشروط أو الاتفاقية، مع بيان السبب.
• يحق للجهة إنهاء استخدامها في أي وقت، ولها طلب نسخة من بياناتها قبل الإنهاء.

13. تعديل الشروط

قد نعدّل هذه الشروط. عند أي تعديل جوهري نصدر نسخة جديدة بتاريخ جديد، ويُطلب من المستخدمين الموافقة عليها عند دخولهم التالي. الاستمرار في الاستخدام بعد الموافقة يعني القبول بالنسخة الجديدة.

14. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية العربية السورية، وتختص محاكم دمشق بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها ما لم يُتفق على وسيلة أخرى لحله.